الحكومة الليبية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان اليوناني ووزير خارجية اليونان، معتبرة أنها تجاوزٌ غير مقبول بحق دولة ذات سيادة.
وجاء في بيان الحكومة أن ممثلي السلطات في اليونان، الخاضعة لاعتبارات المانحين والمؤسسات المالية الدولية، لا يملكون حق توجيه أي تعليمات أو ضغوط على السلطة التشريعية الليبية بشأن مذكرة التفاهم الليبية التركية، مؤكدة أن هذا الخطاب يُعد تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي الليبي.
كما شددت الحكومة على أن ليبيا ترفض المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في أي من اتفاقياتها الثنائية المشروعة، وأنها لن تسمح لأي طرف خارجي بالتحدث بالنيابة عنها أو التأثير في خياراتها القانونية والدبلوماسية التي تخدم مصلحة الشعب الليبي وتحمي حقوقه في شرق المتوسط.
وأكد البيان تمسك ليبيا بحقوقها الثابتة في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وبحقها السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية هذه المصالح والمكتسبات التي يفرضها موقعها الجغرافي.
كما أوضحت الحكومة أنها لا تقرّ بأي تفاهمات أو ترتيبات دولية قد تبرمها اليونان إذا كانت تمسّ الحقوق الليبية أو تؤثر على مصالحها الاستراتيجية.
وأشار البيان إلى أن التصريحات اليونانية الأخيرة لا تخدم جهود الاستقرار في المنطقة، وتعكس حالة من التوتر الداخلي تحاول أثينا ترحيلها للخارج عبر خطاب تصعيدي لا يستند إلى حقائق.
واختتمت الحكومة دعوتها للجانب اليوناني إلى وقف التصريحات الاستفزازية، واحترام قواعد القانون الدولي، والتوجه نحو الحوار مع لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة لعرض أي اعتراضات لديهم، بدلاً من الاكتفاء بخطاب سياسي موجّه للرأي العام الداخلي.
